اخيرا يک راي وحدت رويه اي از سوي ديوان عالي کشور اعلام گرديده است که به شرح ذيل مي باشد:
منتقل‌کردن اموال توسط فرد به ديگران، قبل از محکوميت قطعي او به پرداخت دين، مصداق جرم انتقال مال به‌قصد فرار از دين نيست.!
به گزارش خبرنگار حقوقي و قضايي خبرگزاري فارس، در رأي وحدت رويه شماره 774 هيئت عمومي ديوان عالي کشور به‌تاريخ 20 فروردين 98 که نخستين رأي وحدت رويه اين ديوان در سال 98 نيز محسوب مي‌شود، آمده است که:
نظر به اين که قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394/4/23 در مقام تعيين مجازات براي انتقال‌دهندگان مال با انگيزه فرار از دين، به تعيين جزاي نقدي معادل نصف محکوم‌به و استيفاي محکوم‌به از محل آن تصويب کرده است.
و نيز ساير قراين موجود در قانون مزبور، کلاً بر وم سبق محکوميت قطعي مديون و سپس، انتقال مال از ناحيه وي با انگيزه فرار از دين دلالت دارند که در اين صورت، موضوع داراي جنبه کيفري است لذا با عنايت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور رأي شعبه سي و هشتم ديوان عالي کشور که مستدعي اعاده دادرسي را قبل از محکوميت قطعي به پرداخت دين ، غير قابل تعقيب جزايي دانسته است در حدي که با اين نظر انطباق دارد صحيح و منطبق با قوانين موضوعه تشخيص مي‌گردد. اين رأي در اجراي ذيل ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري ، در موارد مشابه براي کليه مراجع قضايي و غير قضايي لازم‌الاتباع است.
در حالي که در ادامه رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور تصريح شده است:
انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از دين بايد مؤخر بر محکوميت به پرداخت دين صورت گرفته باشد تا موجبات مسئوليت و محکوميت کيفري مديون را به تبع آن ايجاد سازد، حتي عنوان قانون نيز نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مي باشد که ظهور در اين استنباط دارد بويژه اينکه عبارت تعهدات مالي موضوع اسناد لازم‌الاجراء که در ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي تصريح شده بود، در ماده 21 قانون اخيرالتصويب حذف و در متن اين ماده جزاي نقدي معادل نصف محکوم‌به نيز به‌عنوان يکي از مجازات‌هاي تعزيري تعيين و در انتها آمده عين مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محکوم‌به از آن محل استيفاء خواهد شد.